تبلیغات
احباب

احباب
قالب وبلاگ




عنوان: ادلّه بررسی وجوه اعتباری
نام و نام خانوادگی: سید مجتبی، بدری

نوع نوشته: مقاله كیفیت اثر: تألیف
موضوع: فقه و اصول ناشر:
زبان اصلی: فارسی محل نشر:
عنوان به زبان اصلی: فارسی سال نشر: 85


   چاپ 

 
 
 
چكیده:
قال المحقق: الثانیه اذا اکرهه علی القتل، فاالقصاص علی المباشردون الامر ولا یتحقق الاکراه فی القتل و یتحقق فیما عداه. (شرایع الاسلام کتاب القصاص ص 363)
اگر شخصی ، دیگری را بر قتل وادار کند و شخص مکره قتل را انجام دهد مکره قصاص نمی شود بلکه فرد مباشر قتل قصاص می شود و اکراه در قتل محقق نمی شود ولی در غیر قتل تحقق دارد.
مسئله اکراه در قتل از نظر تنقیه جوانب و شقوق آن مسئله مهمی است و بحث آن در چند بخش صورت می گیرد.
محقق کرکی در دومین مسئله قصاص مطرح کرده است، زمانی که شخصی دیگری را وادار کند که او کسی را به قتل رساند قصاص بر مباشر است نه برآمر اکراه در قتل متحقق نمی شود ولی در غیر قتل تحقق دارد مسئله اکراه در قتل در سه بخش قابل بحث و بررسی است:
 
 
 
 
 
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع تحقیق:
ادلّه بررسی وجوه اعتباری
برنفی قصاص مُکرَه


مهرماه 1381 هزار و سیصد و هشتاد و یک شمسی
محقّق: سیّد مجتبی بدری

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه باینکه موضوع منتخب بنده بررسی
ادلّه تشریع قصاص در کتاب و سنّت
بود ولی موضوع دیگری به حقیر واگذار شد که کمتر مطالعه
کرده بودم وجزوات آن را هم کامل بدست نیاوردم؛
در عین حال با وجود مشکلات فراوان
از جمله«فوت والده» موضوع را پذیرفته و تا حدی
تحقیق و بررسی کردم
امیدوارم مورد عنایت قرار گیرد.

 

سید مجتبی بدری
شعبان المعظم 1423
بررسی وجوه اعتباری بر نفی قصاص مکره
قال المحقق: الثانیه اذا اکرهه علی القتل، فاالقصاص علی المباشردون الامر ولا یتحقق الاکراه فی القتل و یتحقق فیما عداه. (شرایع الاسلام کتاب القصاص ص 363)
اگر شخصی ، دیگری را بر قتل وادار کند و شخص مکره قتل را انجام دهد مکره قصاص نمی شود بلکه فرد مباشر قتل قصاص می شود و اکراه در قتل محقق نمی شود ولی در غیر قتل تحقق دارد.
مسئله اکراه در قتل از نظر تنقیه جوانب و شقوق آن مسئله مهمی است و بحث آن در چند بخش صورت می گیرد.
محقق کرکی در دومین مسئله قصاص مطرح کرده است، زمانی که شخصی دیگری را وادار کند که او کسی را به قتل رساند قصاص بر مباشر است نه برآمر اکراه در قتل متحقق نمی شود ولی در غیر قتل تحقق دارد مسئله اکراه در قتل در سه بخش قابل بحث و بررسی است:
بخش اول
آیا اکراه بطور کلی می تواند مجوز قتل باشد یعنی اگر کسی اسلحه اش را به طرف کسی گرفته و او را تهدید کرد فلانی را بکش و گرنه ترا می کشم یا اموال ترا میبرم و یا خانه ات را به آتش میکشم آیا این تهدید ها مجوز قتل می شود یا نه؟


بخش دوم
اگر فرضاً به این نتیجه رسیدیم که اکراه رافع حرمت تکلیفی قتل نیست باید دید آیا اکراه موجب می شود که اثر وضعی قتل عمد که قصاص مباشر است برداشته میشود یا نه؟
بخش سوم
بر فرض اینکه بگوییم قصاص بر مباشر است آیا مکرِه مجازاتی غیر از قصاص دارد یا نه؟
اما در مورد بخش اول باید گفت اکراه سه نوع تصور دارد: (جزوه شماره 89)
1- اکراه بما دون القتل. مثل اینکه بگوید اگر زید را نکشی مالت را می برم یا دستت را قطع می کنم.
2- اکراه بالقتل. یعنی به او بگوید اگر فلانی را نکشی ترا می کشم.
3- اکراه بما فوق القتل. بگوید اگر او را نکشی ترا در آتش می سوزانم یا بدنت را در حالیکه زنده هستی قطعه قطعه می کنم و یا مغز فرزندت را در مقابل چشمانت متلاشی کرده و سپس ترا می کشم.
اما در مورد قسم اول شکی نیست که با اکراه اثر حرمت مرتفع نمی شود زیرا اینجا اکراه به معنایی که مستفاد از حدیث رفع است صدق نمی کند معنای اکراه آن است که شخص را به کاری وادار نماید که اگر آن کار را انجام ندهد به چیزی بدتر از آن دچار گردد و حال آنکه هیچ چیز برای انسان خطیرتر و بالاتر از قتل نیست و قتل نفس بالاترین حرمت الهی و کبائر است بنابراین نمی توان بخاطر عمل پائین تر از آن مرتکب قتل شد.
اما در مورد قسم دوم مشهور بین فقها آن است که در این مورد نیز قتل مکره جایز نیست.
در کتاب فقه القصاص عبدالکریم اردبیلی این چنین توجیه می کند دلیل بر نفی قصاص مکره را:
می گوید عدم تحقق اکراه موضوعیت ندارد برای اینکه ضرری را که تهدید کرده قتل است و آن الان حاصل است و قتل فعلی است؛ ولی قصاص الان فعلی نیست ممکن است واقع شود و ممکن است واقع نشود، یعنی وارث مقتول، او را عفو کند و ممکن است که مباشر اعلی از مقتول باشد مثل اینکه مباشر پدر مقتول باشد که با دیه درست می شود.
همینطور اکراه تحقق پیدا می کند اگر ضرر متوعدّ به اشدّ از قتل باشد کقطعه ارباً ارباً اوقتله بنحو اشدّ یا قتل اولاد و ذریعه او، پس بنابراین مکره را نمی کشند.
مرحوم آیت الله خوئی در تکمله المنهاج چلد دوم صفحه 13 چنین فرمودند:
قتل حرام نمی باشد؛ این نوع قتل داخل در باب تزاحم است بین ارتکاب قتل نفس محترمه و بین ترک واجب و آن حفظ نفس است که نباید در معرض هلاکت قرار دهد، و اینجا ترجیح در بین نیست پس نمی توانیم ملتزم به تخییر شویم، پس بنابراین قتل جایز است و عدوانی نمی باشد. پس قصاص بر مکره تحقق پیدا نمی کند و دیه ثابت می شود.
اما صاحب کتاب القصاص للفقهاء والخواص تالیف آقا رضا مدنی کاشانی مسئله نهم چنین فرموده است:
اذا اکرهه علی القتل فان قال له اقتله والا قتلتک فلا یجوز له القتل وان صار مقتولاً و علی هذا فان اکرهه علی القتل فرتکبه فهو حرام و علیه القصاص باجماع العلماء الامامیه بل النصوص الدالّه علی قصاص القاتل فانه القاتل لا الآمر لغتاً و عرفاً
و کسی که آمر بوده حبس می کنند او را تا بمیرد.
کما یدل علیه صحیحه زراره: عن ابی جعفر(علیه السلام) فی رجل امر رجلا بقتل رجل فقتله فقال یقتل به الذی قتله فیحبس الآمرفی الحبس حتی یموت (وسائل ابواب قصاص نفس)
ولی عامه مخالفت کرده اند بعضی از آنها گفته اند واجب است قصاص بر آمر باشد دون المباشر محتجاً بانه قتله دفعاً عن نفسه فاشبه قتل الصائل واجیب بمنع القیاس مع وجود الفارق بین الموردین.
آنچه مقتضای عمومات و اطلاق در این مسئله می باشد این است که قتل غیر جائز نیست و اکراه شامل این مورد نمی شود، پس اگر کسی به دیگری امر کند که باید فلانی را بکشی والا خودت را می کشم اگر او را بکشد قصاص بر مباشر است نه بر آمر اما چیزی که می شود از اطلاقات و عمومات خارج کرد چند چیز است که به طور خلاصه ادله آنرا بررسی می کنیم که اکراه در اینجا تحقق پیدا می کند فلذا قصاص بر مباشر نمی باشد.
اول حدیث رفع است که پیغمبر اکرم فرمود: رفع عن امتی تسعه، یکی از آنها مستکره می باشد .
لذا با استناد به حدیث رفع می شود این مجوز را گرفت که حرمت قتل الغیر در مورد اکراه برداشته می شود. پس اگر کسی را اکراه کند مبنی براینکه اگر زیدرا نکشی خودت را می کشم اگر زید را کشت قصاص نمی شود برای اینکه حدیث رفع برای امتنان است اگر قرار باشد که خودش قصاص شود چه امتنانی.
و شاید روی همین جهت مرحوم آخوند خراسانی در کفایه درباره حدیث رفع فرموده است:
فالخبر دل علی رفع کل اثر تکلیفی او وضعی کان فی رفعه منتاً علی الامه کما استشهد الامام ابالحسن موسی ابن جعفر درباره مردی که یستکرهه علی الیمین فحلف بالطلاق و العتاق و صدقه مایملک او یلزمه ذلک فقال لا، قال رسول الله (ص) رفع عن امتی ما اکراهوا علیه و ما لا یطیقون و ما اخطاء وا
فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه وان کان باطلاً عندنا مع الاختیار ایضاً الا ان استشهاد الامام علی عدم لزومها مع الاکراه علی الحلف بها بحدیث الرفع شاهداً علی عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذه لکن النبوی المحکی فی کلام الامام مختص بثلاثه من التسعه فلعل و فی جمیع الاثار مختص بها.
با توجه به بررسی مختصری که انجام شد فکر کردم خلاصه بحث را به صورت سؤال و جواب به نام چهارده معصوم (علیهم السلام) در آورم مفید باشد لذا با ایراد شعری بنام چهارده معصوم (علیهم السلام) سؤال و جواب را آغاز می کنم:
علی رؤس الاً عالی والاًدانی فی یثرب والغری والزوراء
فی طوس و کربلا و سامراء لی اربعه و عشره هم ثقتی
فی الحشر و هم حصنی من اعدائی
س1- منابع تحقیقی را نام ببرید؟
ج: 1- کتاب مسالک شهید ثانی 2- جواهر الکلام 3 - جامع المدارک 4- شرح المعه الدمشقیه 5- کفایه الاصول 6- کفایه الاحکام 7- مبانی تکمله المنهاج 8- و اطلاعات متفرقه که از رسائل شیخ انصاری استفاده شده است.
س2- به چه دلیل در بحث اکراه بر قتل قاعده تزاحم پیش آمده علت آنرا بیان کنید؟
ج: قد یقال اذا توعد المکره بالقتل ان لم یباشر قتل الغیر دارالامر المکره بین قتل الغیر مع بقاء نفسه و بین قتل نفسه من جهت المکره و بقاء الغیر فکلما یحرم قتل الغیر یجب حفظ نفسه مع عدم الترجیح یکون المکره فلا مانع من اختیار قتل الغیر مع حفظ نفسه.
همچنانکه مرحوم آیت الله خوئی فرموده است:
اذا الامر یدور بین ارتکاب محرم و هو قتل النفس المحترمه و بین ترک واجب و هو حفظ نفسه و عدم تعریضه للهلاک و حیث لا ترجیح فی البین فلا مناص من الالتزام باالتخییر و علیه فالقتل سائغا عن ظلم و عدوان فلا یترتب علیه القصاص ولکن تثبیت الدیه لان دم امرء مسلم لا یذهب هدراً.
(جامع المدارک ج.7)
بنابراین فرض یا خودش باید کشته شود یا دیگری با وجود اینکه هیچکدام ترجیح بر دیگری ندارد پس مخیر است.
س3- اشکال بر اجراء قاعده تزاحم در محل بحث را از نظر استاد توضیح دهید؟
ج: استاد می فرمایند که مسئله حرمت قتل مومن اهم از وجوب حفظ نفس است و از لحن ادله اهمیت حرمت قتل مومن از آیات و روایات استفاده می شود در باب تزاحم اگر به یکطرف جزم پیدا کنیم حتی اگر محتمل الاهمیت باشد جای تخییر نیست.
س4- نظر مرحوم آیت الله خوانساری را در این باره بیان نمایید؟
ج: ایشان می فرمایدند: وهذا خلاف ما ادعی الاجماع علیه من عدم الجواز و خلاف الصحیح والموثق و لازم ما ذکرانه لودار الامربین قتل عشر انفس و بین قتل احدی و عشره نفسا لزوم مباشره قتل عشره اذا کان الدوران من جهه اکراه الظالم القادر و هذا تجویز لظلم کثیر من الظلمه فی ارتکاب الجنایاه. (جامع المدارک ص 187 ج.7)
آنچه از کلام مرحوم خوانساری استفاده می شود این است که چون دوران بین اقل و اکثر می باشد مکرَه باید اقل را انتخاب نماید و این امر مستلزم ظلم زیاد است در ارتکاب جنایات.
س5- نظر استاد در تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط چیست؟ بیان نمایید.
ج: حضرت استاد می فرمایند اگر یک واجب مطلق و واجب دیگری مقید به قدرت شرعی باشد؛ در متزاحمین مثل خطاب حج که مقید به استطاعت است، و خطاب نذر که مطلق است، خطاب نذر مقدم است زیرا در زمینه وجود خطاب مطلق جطاب مقید به قدرت شرعی جای ندارد. چون قدرت شرعی در صورت وجود مزام تحقق پیدا نمی کند ، در مانحن فیه خطاب لا تقتل غیرک، مفاد اطلاقات متعددی است، قید و شرطی ندارد، مگر قدرت عقلی که مورد بحث ما نیست. (جزوه ص 5)
س6- داستان مرحوم صاحب جواهر، که مؤید نظر استاد است را نقل نمایید.
ج: خلاصه داستان این است که معروف است، صاحب جواهر برای اینکه کتاب شریف جواهر را به پایان برساند نذر نمود که هر سال عرفه بزیارت حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) مشرف شود و بدین جهت اگر مستطیع هم بشود وجوب حج برای او نباشد، چون نذر واجب مطلق است ولی حج مشروط به استطاعت است. و خداوند متعال او را به اتمام جواهر موفق نموده که امام عزیز قدس سره العزیز هم فرمودند که فقه باید فقه جواهری باشد.
قابل ذکر است که بعضی از فقهاء حج را به خاطر اهمیت مقدم می دارند .
س7- به چه دلیل تمسک به حدیث رفع در بحث اکراه صحیح نیست؟
ج: قال الشیخ اعلی الله مقامه الشریف، مالفظه، واعلم ایضا انه لو حکمنا بعموم الرفع لجمیع الاثار فلا یبعد اختصاصه بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الا متنان علی الامه کما اذا استلزم لدفع الضرر عن نفسه لا یدخل فی عموم ما اضطروالیه ، اذلا امتنان فی رفع الاثر عن الفاعل باضرار الغیر.
س8- آیا از صحیحه زراره که امام باقر(علیه السلام) فرموده و مربوط به آمر به قتل است، استفاده اکراه می شود یا خیر؟
ج: نظر استاد این است که از صحیحه زراره: عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل امر رجلا بقتل رجل فقال یقتل به الذی قتله و یحبس الآمر بقتله حتی یموت.
این روایت در باب آمر است و دلالت این روایت بر ثبوت قصاص مکره مورد خدشه است بنابراین روایت در باب توجه قصاص به مکره کفایت نمی کند چون در مورد مامور است نه در مورد مکره .
س9- کسانی که میگویند از صحیحه زراه استفاده اکراه می شود چه دلیلی دارند؟
ج: فان الآمر کثیرا یکون مکرها للمامور بحیث یکون المامور علی المخالفه معرضا للقتل و اطلاق الکلام یشمل هذه الصوره.
تذکر: صاحب مستدرک الوسائل (ره) در باب 13 کتاب قصاص فرموده است گرچه عنوان باب حکم من آمر غیر بالقتل می باشد ولی مامور به قتل معلی بن الخنیس (ره) مکره بوده.
س10- نظر صاحب جواهر (ره) درباره اکراه به قتل چیست؟
ج: نظر صاحب جواهر همان نظر مشهور است که « ولو کره غیره علی القتل اقتص من القاتل» ، و صاحب جواهر می فرماید: فالحکم فیه عندنا نصا و فتوی بل الاجماع بقسمیه«محصل و منقول» علیه ان القصاص علی المباشر دون الآمر المکره بل ولادیه ولا کفاره، بل و لا یمنع المیراث و لکن الاصل فی القصاص کونه علی المباشر الذی هوالمکره لانه القائل لغتاً و عرفاً.
س11- نظر فقهای عامه درباره اکراه قتل چیست؟ بطور اختصار بیان کنید.
ج: شهید ثانی در کتاب شریف مسالک می فرماید:
وخالف فی ذلک بعض العامه محتجا بانه قتله دفعا عن نفسه فاشبه قتل الصائل واوجب القصاص علی المکره له کا الآله.
ولکن شهید در جواب قیاس را مع الفارق دانسته است.
صاحب جواهر می فرماید: و من العامه من نفی عنها القود والدیه ، و منهم من اوجب القود علی المکره ، وللشافعی قولان: احدهما: اشتراکهما فی الجنایه فعلیهما القصاص، و عندالعفو الدیه نصفین والاخر القود علی المکره ایضا نصف الدیه.
و بعد صاحب جواهر می فرماید: وضعف الجمیع واضح عندنا.
س12- به چه دلیل قاعده تزاحم مورد قبول استاد نمی باشد؟
ج: ادله اطلاق دارد که باید کشته شود و قصاص گردد، و با اطلاق ادله نوبت به تزاحم نمی رسد.
س13- آیا اقوی بودن سبب از مباشر مورد قبول است یا خیر؟
ج: باید گفت دو قسم سبب داریم:
الف: اگر سبب طفل یا مجنون باشد، مسلم است که سبب از مباشر اقوی نیست.
ب: و اما اگر سبب بالغ و عاقل باشد، معلوم نیست که سبب از مباشر اقوی باشد، و تمام این امور اعتبار عقلائی است ، و با بودن صحیح و موثق نوبت به اعتبار عقلائی و قاعده تزاحم و امثال آن نمی رسد.
س14- نتیجه بحث را به طور خلاصه بیان کنید؟
ج: الف: اکراه اگر مجوز فعل محرمات و ترک واجبات باشد، در بعضی از موارد مجوز قتل بی گناهی نمی شود، چنانکه شهید ثانی در مسالک فرموده است:
لا یتحقق حکم الاکراه فی القتل عندنا.
ب: قاعده تزاحم در باب اکراه بقتل صحیح نیست.
اولاادله حرمت قتل مطلق است، و بگوم در تزاحم یا خودش باید کشته شود، یا دیگری و چون هیچکدام ترجیح ندارد مخیر است در جواب باید گفت ادله حرمت قتل مطلق است، بعلاوه اشکال بر حدیث رفع برای تمسک به تخییر معنا ندارد ، چون حدیث رفع برای امتنان است؛ نه اینکه موجب شود دیگری کشته شود.
ج: اقوی بودن سبب از مباشر در همه موارد مورد قبول نیست و ما سبب را دو قسم کردیم و گوییم دو نحو سبب داریم طفل و مجنون که حتماً سبب از مباشر اقوی نیست، اگر بالغ و عاقل باشد معلوم نیست که سبب از مباشر اقوی باشد، با بودن روایت صحیح و موثق اینها از استحسانات است و علماء شیعه آنرا نمی پذیرند.
ر: همانطوری که استاد فرمودند: ادله حرمت قتل و قصاص مطلق و مقدم است، چنانکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند: ادله نذر زیارت حضرت سیدالشهداء علیه السلام مطلق است .و استطاعت حج که واجب مشروط مقدم است. (البته این نظر ایشان و نظر استاد است ولی عده از فقهاء حج را مقدم می دانند).
ز: اگر جان مکره در معرض خطر باشد جان او از جان مسلمانان دیگر عزیز نیست و مثل این است در جایی برای خوردن گوشت شخصی و حفظ نفس خود از تلف، آن شخص را به قتل برساند.
و: ختم می کنیم کلام را به عبارت صاحب جواهر که امام راحل قدس سره العزیز به فقه جواهری خیلی اهمیت می دادند.
ان القصاص علی المباشر الکامل دون الآمر المکره بل ولادته، بل ولا کفاره، بل ولا یمنع المیراث الخ.
اللهم احفظ قائدنا و استاذنا آیت الله الخامنه ای و متع الله المسلمین بطول بقائه الشریف.
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجری المتصدقین.


سید مجتبی بدری
 
 
 
 
www.Beseh-Rohani.ir
 
 




[ یکشنبه 13 بهمن 1392 ] [ 09:19 ب.ظ ] [ سید مجتبی بدری ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب